بدترین پرونده حقوق بشری جهان متعلق به عربستان است
روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله خود نوشت: عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در زمینه آزادی مذهبی، آزادی‌های مدنی و حقوق زنان بدترین پرونده را در جهان به خود اختصاص می‌دهد. به گزارش راهبرد معاصر؛ روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله خود نوشت: عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در زمینه آزادی مذهبی، آزادی‌های مدنی و حقوق زنان بدترین پرونده را در جهان به خود اختصاص می‌دهد.
در این گزارش آمده است: اگر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه ۸۲ ساله این کشور که چهره‌ای محافظه کار محسوب می‌شود، مسئولیت امور را در دست داشت، تغییری در اوضاع این کشور ایجاد نمی‌شد. اما از ۴ سال پیش که وی به پادشاهی رسید، محمد بن سلمان، پسر و ولیعهدش، کنترل امور را در دست گرفته است. این شاهزاده سعودی به طور قطع اوضاع را متحول کرد، جنگ‌هایی در خارج از کشور به راه انداخت، روابط عربستان با کانادا را در زمینه حقوق بشر دچار بحران کرد و به نظر می‌رسد فرمان قتل مخوف جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول را صادر کرد.
نویسنده در ادامه با بیان این که ولیعهد عربستان یک فرد «خودشیفته خطرناک» است که نمی‌تواند شهرت را با اصلاح‌طلبان همفکر سهیم شود، افزود: تردیدی وجود ندارد که وی نمی‌تواند تحمل کند دیگران هم با اقداماتی که این کشور را از ذهنیت قرون وسطایی خود خارج می‌کند، اعتباری برای خود کسب کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: حکومت عربستان سال گذشته مجوز رانندگی زنان را صادر کرد، اما یک ماه پیش از آنکه این محدودیت لغو شود، فعالانی را که سال‌ها برای ایجاد این تغییر به طور صلح آمیز تلاش می‌کردند، دستگیر کرد. به نظر می‌رسد عربستان سعودی تحت کنترل خاندان سلمان، کشوری است که در آن، موافقت با ولیعهد احتمالا به زندانی شدن، ضرب و جرح و شکنجه افراد منجر خواهد شد. افرادی هم که با وی مخالف هستند با مجازات‌هایی مانند قتل و سلاخی شدن مواجه می‌شوند. دست‌کم در گذشته در عربستان سعودی تنها منتقدان بودند که سرکوب می‌شدند.
به همین دلیل است که ریاض باید پیشنهاد نمایندگان پارلمان انگلیس را در زمینه بازنگری اوضاع فعالان سیاسی عربستان با جدیت دنبال کند. دادن مجوز به حامیان حکومت عربستان برای آنکه با فعالان سیاسی دیدار کنند و صدور مجوز برای مصاحبه با مقاماتی که در دستگیری آن‌ها دست داشتند، می‌تواند نخستین گام مثبت محسوب شود. ریاض همچنین باید نشان دهد که آزادی فعالان مدافع حقوق بشر که در حبس به سر می‌برند، در دستور کار قرار دارد.
در انتهای این مطلب آمده است: خیلی کار‌ها هم هست که نباید انجام شود. عربستان سعودی جدید دیگر همان کشور قبلی نیست. اوضاع این کشور خیلی بدتر شده است. سال گذشته مقامات سعودی وضع مجازات اعدام برای مخالفانی را شروع کردند که اقدام خشونت‌آمیزی انجام نداده بودند. به همین دلیل است که انگلیس در سیاست‌گذاری‌هایش نباید تجارت و فروش تسلیحات را به حقوق بشر اولویت دهد. اگر خاندان سلمان می‌خواهد عربستان سعودی کشوری آزادتر و پیشرفته‌تر باشد، باید به این سیاست‌های ارتجاعی و انتقام‌جویانه خاتمه دهد.